مسیر کشاورزی چین به سرمایه داری

دوره دوم رسوخ سرمایه در کشاورزی چین، از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی با توسعه یافته تر شدن بازارهای زمین و درجه بالاتری از سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی مشخص می شود.

به گزارش ایران اکونومیست، حسین شیرزاد، تحلیل گر توسعه بخش کشاورزی در چند نوشتار به تحلیل «کشت قراردادی» در جهان به ویژه چین پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این نوشتار به مقایسه نظریه‌های متعدد در این حوزه اشاره دارد. در ادامه به بخشی دیگر دیدگاه‌های نظریه پردازان جهانی در حوزه کشت قراردادی از قلم حسین شیرزاد پرداخته می‌شود.

گذار کشاورزی چین

در نوشتار نخست آمد که دست نوشته‌های «لنین» دو مسیر گذار به کشاورزی سرمایه داری را تعریف کرده است؛ «مسیر پروسی» و «مسیر آمریکایی». اولی جریان انتقال سرمایه داری را از بالا و دومی از پایین توصیف می‌کند. این دو موضوع در کشاورزی چین مورد بررسی قرار گرفت.

دوره دوم رسوخ سرمایه در کشاورزی چین، از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی با توسعه یافته تر شدن بازارهای زمین و درجه بالاتری از سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی مشخص می‌شود. دوره دوم حوزه کشاورزی چین را می‌توان به عنوان توسعه نسبتاً سریع در «مسیر تجارت کشاورزی» توصیف کرد و مطابق آنچه شرح خواهم داد، با تنوع در خدمات مشاغل کشاورزی و ایجاد و گسترش روابط «کار مزدی» و «کشاورزی قراردادی» بخش کشاورزی بازسازماندهی می‌شود. البته تنها تمرکز بر کار مزدی در تولید کشاورزی برای ارزیابی درجه توسعه سرمایه داری در حوزه کشاورزی گمراه کننده است. در واقع، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، امروز کشاورزی قراردادی به شکل غالب کشاورزی سرمایه داری در چین تبدیل شده است. ذکر این نکته مهم هم ضروری است که با مرور تاریخ کشاورزی چین در می‌یابیم که ظهور مسیر تجارت کشاورزی در چین «گذار آمریکایی» به سوی کشاورزی سرمایه داری را به طور کامل مسدود نکرده است. به گونه‌ای که مواردی وجود دارد که انتقال سرمایه داری از پایین، از طریق «تمایز طبقاتی در دهقانان کوچک» صورت می‌گیرد؛ بنابراین در کشاورزی چین، این دو مسیر در کنار هم توسعه یافته است. جالب‌تر اینکه، پیشرفت مسیر کسب و کار کشاورزی ممکن است باعث توسعه گذار آمریکایی شود، همان طور که در برخی موارد از کشاورزی قراردادی دیده می‌شود که در آن شرکت‌های بزرگ کشاورزی با کشاورزان ثروتمندتری که کارگران مزرعه را استخدام می‌کنند، قرارداد امضا می‌کنند. البته نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آیا یک مسیر، منجر به حذف مسیری دیگری خواهد شد یا نه، یا چه نوع ترکیب‌ها و اشکال ترکیبی از تعامل آنها در آینده پدیدار خواهد شد.

اگر چه مسیر تجارت کشاورزی تنها در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ غالب شد، با این وجود می‌توان ریشه‌های برخی از شرکت‌های کشاورزی امروزی را در دهه ۱۹۸۰ جست و جو کرد. به عنوان مثال، شرکت «گروه غذایی گوانگدونگ ون»، یکی از بزرگترین شرکت‌های کشاورزی در چین امروزی، در سال ۱۹۸۳ به عنوان یک شرکت کوچک تأسیس شد. این یکی از معدود شرکت‌های پیشگامی بود که در دهه ۱۹۸۰ کشاورزی قراردادی را در چین آغاز کرد. برای مدت طولانی تصور می‌شد که کشاورزی سرمایه داری مستلزم وجود حقوق مالکیت کاملاً تثبیت شده بر زمین و غلبه استفاده از کار مزدی در تولید کشاورزی است. بر اساس این فرض، گذار از سیستم‌های عرفی یا اشتراکی زمین به مالکیت خصوصی زمین و گذار از تولید اربابی یا مستقل خرده مالکی به تولید در مزارع بزرگ خصوصی با استفاده از نیروی کار مزدی دو پیش شرط توسعه آن است. با این حال، مطالعات موردی منطقه‌ای و ملی متعددی نشان داده است که پس از قرن‌ها توسعه سرمایه‌داری، این دو پیش‌شرط هنوز به طور کامل در بیشتر نقاط جهان محقق نشده‌اند. تعدادی از مطالعات این واقعیت را ثابت کرده اند که «کشاورزی سرمایه محور» لزوماً به غلبه مزارع خصوصی که کارگر مزدی را به کار می‌گیرند وابسته نیست و با وجود دهقانان کوچک نیز امکان رسوخ سرمایه داری ممکن و سازگار است. همچنین مشخص شده که سرمایه داری می‌تواند در مکان‌هایی توسعه یابد که قوانین مالکیت زمین یا نامشخص است یا برای تضمین مالکیت خصوصی زمین قواعد قانونی و رسمی محکمی وجود ندارد.

مطالعه کشاورزی و روستایی چین نشان می‌دهد که کشاورزی معاصر چین هر دو استثنا را منعکس می‌کند. در اینجا، کشاورزی سرمایه داری تا حدی توسعه یافته است، اما نه دهقانان کوچک را حذف کرده و نه بر اساس مالکیت کاملاً خصوصی استوار است. حتی کار مزدی نیز به شکل غالب رابطه «سرمایه-کار» دیده نمی‌شود (نیروی کار زراعی به طور کامل پرولتریزه نشده است). اما روابط متفاوتی مانند کشاورزی قراردادی که امکان تصاحب ارزش اضافی سرمایه را از نیروی کار فراهم می‌کند، در چین ایجاد شده است. بنابراین، کشاورزی چین در دهه‌های اخیر به تدریج و به طور مستمر خصلت سرمایه‌داری پیدا کرده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این امر از دید تئوریسین‌های حزب کمونیست چین هم به دور نبوده و دگرگونی روابط تولید در امتداد خطوط سرمایه داری و تأثیرات مختلف آن بر روابط طبقاتی، جنسیتی و دولت-جامعه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مطالعه تغییرات اجتماعی در چین از آغاز «اصلاحات و گشایش» در سال ۱۹۷۸ بوده است.

ساکنان روستا به عنوان یک سوژه توسعه سرمایه داری

با این حال، تا سال‌های اخیر، تحقیقات علمی اجتماعی در مورد توسعه سرمایه داری در چین عمدتاً کشاورزی را نادیده گرفته است. این بدان معنا نیست که ادبیات سو گیری شهری دارد. در واقع، ادبیات تحقیقی گسترده‌ای، دگرگونی مناطق روستایی چین را پس از سال ۱۹۷۸ مورد بررسی قرار داده است. با این حال، هنگامی که ساکنان روستایی چین به عنوان یک سوژه توسعه سرمایه داری مورد توجه علوم اجتماعی قرار می‌گیرند، آنها یا به عنوان کارگران صنایع روستایی در نزدیکی سکونتگاه‌های خود مورد مطالعه قرار گرفته اند، یا به عنوان کارگران مهاجر در کارخانه‌های شهری. تا همین اواخر، توسعه سرمایه داری به طور سیستماتیک به عنوان یک موضوع ارضی مورد مطالعه قرار نگرفته بود. از آنجایی که هنوز ۱۹۶ میلیون نفر روستاهای چین مشغول به کار کشاورزی هستند، مطمئناً نیاز به پر کردن شکاف در ادبیات مربوط به تحول سرمایه‌داری کشاورزی چین وجود دارد. بر اساس ادبیات کلاسیک، کشاورزی سرمایه داری دو نوع رابطه را در بر می‌گیرد که در آنها سرمایه ارزش اضافی را از نیروی کار تصاحب می‌کند. اولین نوع رابطه که مستقیماً با تعریف نوع ایده آل «کارل مارکس» از سرمایه داری در کتاب کاپیتال (سرمایه) مطابقت دارد، استفاده از کار مزدی توسط سرمایه داران است.

ارتباط بین کارگران مزرعه و رؤسای آنها در مزارع با انواع و اندازه‌های مختلف با این تعریف مطابقت دارد. جدایی کامل کارگران از وسایل تولید برای برقراری این رابطه ضروری نیست، زیرا کارگران نیمه پرولتری که کشاورزی در مقیاس کوچک در زمین خود را با کار مزدی خارج از مزرعه ترکیب می‌کنند، اغلب در مزارع سرمایه داری در کنار پرولتاریای کامل به کار گرفته می‌شوند. نوع دوم رابطه بین سرمایه و نیروی کار، کشاورزی قراردادی است. مارکس معتقد است که سلب مالکیت کامل از تولیدکنندگان مستقیم تنها شکل انباشت سرمایه نیست و سرمایه‌داران می‌توانند با کمال میل ابزار تولید را به‌عنوان مالکیت ساختگی به دست تولیدکنندگان بسپارند تا هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند. او این نکته را با اشاره به ترتیبات پیمانکاری فرعی بین صنعتگران و سرمایه داران در مراحل اولیه انقلاب صنعتی در بریتانیا بیان می‌کند. با این حال، سوابق تاریخی ثابت کرده است که قراردادهای فرعی یک مرحله گذرا نیست، بلکه یکی از اشکال مقاوم تولید سرمایه داری است.

در چین کمونیست، کشاورزی قراردادی شبیه شکلی از انواع پیمانکاری فرعی ظاهر شد و اگر چه می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد، اما به طور کلی سرمایه داران، نهاده‌ها (بذر، کود، سموم دفع آفات و…) و راهنمایی‌های فنی را به کشاورزان ارائه می‌دهند و کشاورزان در ازای آن ملزم به تولید مقدار معینی از محصول هستند که استانداردهای کیفیت و قیمت آن با قرارداد از پیش توافق شده، مطابقت دارد. همچنین این قراردادها معمولاً به شکل قرارداد کتبی توشیح می‌شود. کشاورزی قراردادی برای نیروهای سرمایه داری به عنوان یک راه مناسب برای سازماندهی کشاورزی به نظر می‌رسد زیرا بر خلاف شاخه‌های خاص صنعت، کشاورزی نیازی به «تقسیم کار» بسیار دقیق ندارد، بنابراین شرکت‌ها می‌توانند تولید را مستقیماً به کشاورزان بسپارند. با انجام این کار، آنها همچنین می‌توانند از هزینه‌های مربوط به امنیت اجتماعی و سایر دریافتی مزایای قانونی از سوی کارگران جلوگیری کنند. کشاورزی قراردادی همچنین انتقال سرمایه به سایر انواع محصولات، اجرای الگوی کشت بهینه با حداکثر مارژین یا صرفاً پایان دادن به تولید یک محصول ویژه در یک منطقه خاص را بدون تحمل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی که معمولاً در کارخانه‌ها با تعطیلی توأمان است، آسان کند.

آشتی سرمایه و پرولتاریا

همان طور که رویه‌های چندین شرکت صادرات کشاورزی نشان می‌دهد، شرکت‌ها همچنین ممکن است ترکیب تولید در مزارع خود را با عرضه از سوی مالکان خرد از طریق کشاورزی قراردادی به منظور گسترش ریسک‌های طرف عرضه انتخاب کنند. این شرایط زمانی اعمال می‌شود که سرمایه از موضع قدرت در مقابل خرده مالکان وارد کشاورزی قراردادی شود. از سوی دیگر، سرمایه نیز می‌تواند در شرایط کمتر مساعد، کشاورزی قراردادی را انتخاب کند. به عنوان مثال، در مناطقی که خرده مالکان مستقل قوی هستند و عرضه زمین و نیروی کار محدود است، شرکت‌هایی که هدف شأن تولید در مقیاس بزرگ است، باید از طریق کشاورزی قراردادی با خرده مالکان به جای ایجاد مزارع بزرگ با استفاده از نیروی کار مزدبگیر فعالیت کنند. به طور خلاصه، اگرچه کشاورزی قراردادی مستلزم یک رابطه رسمی کار مزدی نیست، با این حال تبدیل تولیدکنندگان مستقل به کشاورزان پرولتر را تسهیل می‌کند. آنها به تدریج تبدیل به نوع خاصی از پرولتاریا می‌شوند که در سرزمین خودشان برای شرکت طرف قرارداد تولید می‌کنند. به همین دلیل، در کنار رابطه کار مزدی خالص در مزارع شرکتی، کشاورزی قراردادی نیز باید به عنوان یک رابطه تولید سرمایه داری دیده شود. مانند پیمانکاری فرعی در صنعت، کشاورزی قراردادی مرحله‌ای گذرا نیست، بلکه شکلی مقاوم از تولید سرمایه داری با قواعد حقوقی محکم و نظام رگولاتوری ویژه است. به این دلایل، این یادداشت، بر کشاورزی قراردادی و کشاورزی خصوصی با کار مزدی تمرکز دارد و بر سایر اشکال روابط سرمایه و کشاورز مانند مبادلات بازار بین سرمایه داران و کشاورزان تجاری مستقل تمرکز نمی‌کند. با این استدلال که مانند بسیاری از موارد دیگر در هر اقتصاد ملی، کشاورزی چین به طور فزاینده ای خصلت سرمایه داری پیدا کرده است به این معنا که روابط «کار مزدی و کشاورزی قراردادی» بین سرمایه و کار در دهه‌های اخیر گسترده‌تر شده است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کشت قراردادی ، چین ، کشاورزی ، حسین شیرزاد ، سرمایه داری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کشت قراردادی چین کشاورزی حسین شیرزاد سرمایه داری کشاورزی سرمایه داری توسعه سرمایه داری کشاورزی قراردادی کشاورزی چین سرمایه داری سرمایه داران نیروی کار توسعه یافته عنوان یک کار مزدی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۵۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکپارچه سازی زمین های کشاورزی شمال با سرمایه گذاری چینی‌ها

نادر علیزاده رییس گروه طرح وبرنامه معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه سازی شالیزار‌های روستای بزمینان شهرستان آمل، از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی ویکپارچه سازی حدود ۶۵ هزارهکتار از زمین‌های مستعد کشاورزی به خصوص شالیزار‌های استان‌های شمالی کشور با سرمایه گذاری چینی‌ها خبر داد.

او افزود: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی و آب وخاک کشور حدود ۳ ساله است و پیش بینی‌های لازم انجام وطرح‌های مورد نیاز این طرح نیز تهیه شده است.

علیزاده، اجرای طرح یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی را در کاهش هزینه‌های تولید در امر بکارگیری ماشین آلات در مراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره بری در تولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربری‌ها موثر دانست.

رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی درحوزه بخش کشاورزی دراستان‌های شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه سازی زمین‌ها به خصوص در شالیزار‌ها می‌توان برای کشت دوم دراین استان‌ها برنامه ریزی کرد.

علیزاده گفت: هدف نهایی در اجرای این طرح این هست که با ظرفیت سرمایه گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استان‌های شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استان‌ها در تامین امنیت غذایی کشور نیز لحاظ کرد.

او با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی برخلاف تصور‌ها راحت نیست، افزود: یکی از سختی‌های این طرح به خصوص در استان‌های شمالی کشور از جمله مازندران، مالیکت زمین‌ها و کم شدن اراضی در طی چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.

رئیس گروه طرح وبرنامه معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه در مدت ۲۰ ساله اجرای طرح یکپارچه سازی و نوسازی زمین‌های کشاورزی درسطح کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، گفت: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب ماندگی زیادی وجود دارد که باید درسال‌های پیش رو با مدیریت وبرنامه ریزی‌های هدفمند جبران شود.

قانون یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که بر اساس آن خرد شدن زمین‌های کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد می‌شود.

بر اساس آمار میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استان‌های شمالی به کمتر از یک هکتار می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهره‌وری و تولید کاهش می‌یابد.

اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری